«الضرائب» تطالب بتقديم «الإقرارات» قبل نهاية أبريل

طالبت الهيئة العامة للضرائب جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك المعفاة من الضريبة بسرعة تقديم إقراراتها الضريبية عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. قبل انتهاء موعد التقديم في 30 ابريل الجاري. وأكدت الضرائب في سلسلة من المنشورات على منصة إكس أن الإقرار الضريبي خطوة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وتجنّب الجزاءات، كما أن منصة ضريبة توفّر تجربة سهلة وآمنة، ويمكن تلقي الدعم والمساندة عبر القنوات الرسمية. وأوضحت الضرائب أن الإقرار الضريبي إجراء تلتزم به جميع المنشآت في دولة قطر، لما له من دور فاعل في دعم نمو القطاع الاقتصادي وتعزيز قاعدة المعلومات، بما يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة. ويأتي ذلك التزامًا بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتشمل متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المُعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي.‏ وأكدت الهيئة التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال قنوات التواصل المعتمدة، والتي تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa)، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة. وأضافت الهيئة أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري. كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قِبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل نهاية فترة التقديم اخر الشهر الجاري، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسّط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. وأصدرت الهيئة العامة للضرائب على موقعها الالكتروني مجموعة من الارشادات والنصائح الجديدة، لتسهيل تقديم الاقرارات الضريبية، خلال الموسم الحالي ويتم تقديم الاقرارات الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية، كما يمكن التقديم من خلال تطبيق ضريبة وتضمنت الارشادات توضيحات كاملة عن الاقرارات الضريبية والمكلفين بالتقديم، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، ونظام ضريبة المنصة الالكترونية التي يتم التقديم من خلالها. الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق وكشفت الهيئة العامة للضرائب خلال تعليماتها أن هناك نوعين من الشركات ملزمين بتقديم الاقرارات الضريبية.. الأولى الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة – وهي الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، أو الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، إذا زاد رأس المال عن 200 ألف ريال أو زاد إجمالي الإيرادات عن 500 ألف ريال أو كان المقر الرئيسي خارج الدولة. كذلك الشركات المملوكة لقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة % 100، والتي يكون رأس مالها 1 مليون ريال فأكثر، أو إيراداتها خلال السنة 5 ملايين ريال فأكثر. كما تلتزم بتعيين مكتب تدقيق الشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100% دون وجود ما يثبت الإقامة في دولة قطر. الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق وأوضحت الهيئة ان النوع الثاني هو الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة - ويمكنها تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وهي الشركات المملوكة لقطريين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %100، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس مالها أقل من1 مليون ريال وإيراداتها خلال السنة أقل من 5 ملايين ريال. اما المشاريع المنزلية التي تمتلك رخصة منزلية وليس لديها سجل تجاري فغير ملزمة بتعيين مكتب تدقيق. وأكدت هيئة الضرائب أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل ذاتي دون الحاجة لتعيين مكتب تدقيق وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية أو تطبيق ضريبة. المشاريع المنزلية ويتعين على أصحاب المشاريع المنزلية المرخصة التسجيل لدى ضريبة، وهي المشاريع التي يتخذ أصحابها من منازلهم مقرا لها ويمارسون فيها أنشطتهم، ومنحتهم وزارة التجارة والصناعة تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، وهي مشاريع تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتسهيلا على أصحاب هذه المشاريع صدر قرار وزاري ينص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وجاء هذا التعديل تحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية. ويهدف منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.