/التجارة والصناعة/ تنظم ندوة حول التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت فيه أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الإطار التشريعي المنظم في دولة قطر، بما في ذلك القانون رقم 20 لسنة 2019، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية ذات الصلة، فضلا عن التعليمات والدلائل الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التزامات الإبلاغ، إلى جانب التعريف بمنصة إخطار المخصصة لتلقي تقارير الاشتباه إلكترونيا وآليات التسجيل فيها. كما استعرض أحد مكاتب تدقيق الحسابات الكبرى تجربته في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أبرز الممارسات المتبعة للالتزام بالمعايير الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال وتطوير نظم الإبلاغ في مكاتب التدقيق، بما يسهم في حماية بيئة الأعمال وتعزيز نزاهة القطاع المالي في دولة قطر.