تنعى منتسب القوات المسلحة الإماراتية.. البحرين تتصدى للاعتداءات وإدانة لاستهداف «الطاقة والملاحة»

أعلنت قوة دفاع البحرين، أمس عن إصابة عدد من منتسبيها ومنتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء التصدي لموجة جديدة من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف أراضي المملكة، فيما نعت استشهاد أحد المتعاقدين المدنيين في القوات الإماراتية من الجنسية المغربية خلال أداء الواجب إلى جانب الدفاع البحريني. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان رسمي إن جل المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، حيث تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، مؤكدة استمرار الجهود لمواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق باستشهاد المتعاقد المدني المغربي إثر اعتداء صاروخي إيراني، مشيرة إلى إصابة خمسة من منتسبيها خلال المهمة الروتينية في البحرين. من جهة أخرى، أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي نجحت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية في اعتراض وتدمير 153 صاروخاً و301 طائرة مسيرة، مما ساهم في الحد من الأضرار رغم استمرار الموجات الهجومية اليومية. ووصفت البحرين هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات في استهداف المدنيين والبنية التحتية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين. ودبلوماسياً، قدمت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطاباً ثانياً متطابقاً إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، لإلقاء الضوء على استمرار الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية منذ 28 فبراير الماضي. وأكد الخطاب أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على دولة واحدة بل طالت جميع دول المجلس، مستهدفة مرافق إنتاج وتكرير النفط، خزانات الوقود، موانئ تصدير الطاقة، منشآت الغاز، المطارات الدولية، والمرافق اللوجستية والمدنية، مما أحدث أضراراً مادية جسيمة وتعطيلاً جزئياً في عمليات الإنتاج والإمداد، إضافة إلى مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق. كما أشار الخطاب إلى استمرار إيران في انتهاك حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية والبنية التحتية البحرية، رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 في 11 مارس الجاري، معتبراً ذلك عدم امتثال صريح ومتعمد لإرادة المجتمع الدولي. وجددت دول مجلس التعاون إدانتها الشديدة لهذه الأعمال العدوانية، محذرة من أنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ تدابير حازمة لإجبار إيران على الامتثال للقرار. واختتم الخطاب بالتأكيد على حق دول المجلس في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتناسب مع طبيعة التهديد، لحماية سيادتها وأمن شعوبها.