116 طنا حتى يناير وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.. ارتفاع احتياطيات قطر من الذهب إلى 58.5 مليار ريال

ارتفعت احتياطيات قطر من الذهب إلى حوالي 58.5 مليار ريال حتى يناير الماضي بزيادة قدرها 22 مليار ريال عن يناير 2025 الذي بلغت فيه احتياطيات الذهب حوالي 36.5 مليار ريال. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي والتقارير الاقتصادية الصادرة في أوائل عام 2026، عززت دولة قطر احتياطياتها من الذهب لتصل إلى حوالي 116 طناً، حيث تُعد قطر من بين الدول العربية الأعلى حيازة للذهب. وتوسعت قطر خلال عام 2025 في شراء احتياطيات الذهب ليصل مخزونها – الاحتياطي - من المعدن الأصفر إلى ما يعادل حوالي هذه القيمة - 58.5 مليار ريال -. وكشف مصرف قطر المركزي في تقاريره عن الاحتياطيات ان احتياطي الذهب كان 7.5 مليار ريال عام 2019، ارتفع إلى 12.5 مليار ريال عام 2020، وظل كما هو في 2021، ولكنه ارتفع إلى حوالي 20 مليار ريال عام 2022، ثم واصل ارتفاعه إلى 24.4 مليار ريال في عام 2023. واستمر على هذه القيمة في عام 2024، ولكنه ارتفع إلى حوالي ما يعادل 36.5 مليار ريال في يناير 2025، وصولا إلى 58.5 مليار ريال في يناير الماضي. خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن إقبال قطر علي شراء وتخزين الذهب يؤكد قدرتها على تأمين وحماية الاقتصاد من أي أزمات أو تحديات، ويشددون على أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الحكومات والصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية والأفراد على شراء الذهب وتخزينه، والاستثمار في المعدن الأصفر، باعتباره الاستثمار الأمثل في ظل الأزمات العالمية الحالية، والملاذ الآمن الأكثر جاذبية طوال التاريخ، الذي يحقق عوائد مالية، دون أي مخاطرة مقارنة ببقية الاستثمارات المالية والتجارية والعقارية الأخرى. الخبير المالي والاقتصادي عبد الله الخاطر يؤكد أن توسع قطر في شراء الذهب خلال العام الماضي يمثل فرصا استثمارية جيدة سواء للحكومات أو الافراد، وهي سياسة اتبعتها الدول الكبرى، حيث يعتبر المعدن الأصفر مخزن قيمة دون أي مخاطرة على الاطلاق، فأسعار الذهب لا تنخفض خاصة على المدى الطويل. ويضيف الخاطر أن هناك فرصا استثمارية تكون جيدة خلال الازمات، ويعتبر شراء الذهب وتضمينه مع الاحتياطيات الدولية للدول من اهم هذه الفرص، وبالتالي فإن الدولة اتبعت سياسة مرنة لإدارة الاحتياطي، تقوم على مراقبة الأسواق العالمية، واختيار الاستثمارات التي لا تتأثر بالتقلبات المالية والاقتصادية. ويشير الخاطر إلى أن أرصدة الذهب لقطر ارتفعت بنسب كبيرة خلال العامين الأخيرين ومن المنتظر ارتفاعها في العام الجاري 2026، ويؤكد أن الاستثمار في الذهب يمنع المخاطرة على الاحتياطيات الدولية لقطر، كما يساهم في ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. وأشار إلى الإدارة الناجحة لمخزون الذهب، التي يتبعها مصرف قطر المركزي، حيث زاد المصرف من احتياطيات الذهب مع التوقعات بارتفاع أسعاره، مما يعد حماية للاقتصاد القطري ضد أي تقلبات متوقعة في الأسواق العالمية. توقعات بارتفاع الأسعار من جانبه يؤكد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق حرص مصرف قطر المركزي على الاستثمار الجيد للاحتياطي الدولي ومنها أرصدة الذهب، باعتباره أهم الملاذات الآمنة.. ويضيف أن ارتفاع هذا الاحتياطي يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، وان الدولة نجحت في قيادة السفينة خلال الازمات ومنها كورونا وتقلبات الاسواق العالمية حاليا، حيث استمرت في تنفيذ الخطط التي قررتها من قبل. ويوضح العمادي انه وفقا لمؤسسات المال العالمية فإن أسعار الذهب من المتوقع أن تسجل ارتفاعات خلال العام الجاري، واستمرارها، حيث من المنتظر ارتفاع العقود الآجلة للمعدن الثمين، مع تزايد قلق المستثمرين من أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي، ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة الى ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات أجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب، ويدير الاحتياطي لجنة الاستثمار في المصرف التي يترأسها سعادة المحافظ، وتتولى اللجنة مسؤولية التوجيه لإدارة الاحتياطيات، ومسؤولية مراقبة المحفظة المالية للمصرف، بالإضافة إلى التأكد من الاستثمار والتنويع في الأدوات المالية المتوافقة مع أهداف السياسة العامة للاستثمار ووفقا لسياسة الاستثمار المتبعة في المصرف.