بحث التعاون المشترك وتعزيز الكفاءات الوطنية.. مريم العطية: حريصون على تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة ندى الناشف – نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في مجالات التدريب والدعم الفني وتعزيز الكفاءات الوطنية. وقالت السيدة مريم العطية: حريصون في اللجنة الوطنية على تعزيز تعاوننا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأود أن أشيد بما نجده من حرص على مد جسور التعاون من قبل المفوضية في الكثير من الجوانب، والتي من شأنها تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات، بما يتماشى مع الدور المتميز الذي تضطلع به المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم. وأكدت العطية أهمية استمرار التعاون البنّاء بين اللجنة والمفوضية، خاصة في القضايا ذات الأولوية الوطنية التي تمس مسار التنمية وحقوق الإنسان. وأشارت إلى بحث مجالات التعاون الفني وبناء القدرات، بما في ذلك برامج التدريب والدعم الفني وتعزيز الكفاءات الوطنية، للمساهمة المستمرة في إعداد تقارير الظل والوفاء بالالتزامات الدولية، مشيدة بنجاحات مركز الأمم المتحدة للتدريب في الدوحة، الذي أسهم بشكل فعّال في تدريب مختلف الجهات بالدولة، في إطار تعاون مثمر ومستمر مع اللجنة الوطنية. وشددت على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الراسخ بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى دمج مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع سياسات التنمية الوطنية، واعتبار هذه المبادئ جزءاً أصيلاً من رؤية اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والكرامة لكل فرد يعيش على أرض دولة قطر. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على فتح آفاق التعاون الدولي، خاصةً مع المؤسسات الأممية، الأمر الذي يعزز من كفاءة الكوادر العاملة باللجنة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، مشيرة إلى أن اللجنة ماضية في خطط التوسع بشراكاتها الدولية، والتي تضاعفت خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن استضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يؤكد على العلاقات المتينة بين دولة قطر والأمم المتحدة، مشيدة بالأدوار التي تقوم بها دولة قطر في دعم التنمية الاجتماعية حول العالم، الأمر الذي من شأنه دعم حقوق الإنسان في مختلف الدول. ونوهت إلى أن دولة قطر قدمت نموذجاً يحتذى به في التنمية الاجتماعية، الأمر الذي انعكس على الحالة الحقوقية في الدولة، وأن المؤسسات القطرية قدمت نماذج رائدة، كما تعمل على نقلها عبر قنوات التدريب والتطوير عبر شراكات دولية متعددة. واجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي – أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش القمة، مع وفد من الجمهورية السورية الشقيقة، ضم السيد سعد بارود – مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات في وزارة الخارجية السورية، والدكتورة رغداء زيدان مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد حسن كربي منسق الإعلام بالسفارة السورية في الدوحة. استعرض الاجتماع دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد السيد سلطان الجمّالي خلاله على استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والعمل على بناء القدرات في مختلف الجهات بسوريا، سواء كانت وزارة الخارجية أو غيرها من الجهات. كما استعرض الجمالي تجربة قطر في حث الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، والحرص على زيارة مختلف الجهات بالدول لحثهم على استقلالية المؤسسات الحقوقية. كما اجتمع الجمّالي، مع سعادة المستشار أيهان جاف – رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أشاد خلاله الجمالي بالدور الإنساني الذي يقوم به المركز في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش، وجهوده في نشر ثقافة حقوق الإنسان عالميًا. وأكد الجمّالي على تطابق الرؤى والأهداف بين الجانبين في دعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة. وتطرق خلال الاجتماع إلى بحث فرص التعاون في برامج التدريب وبناء القدرات، خصوصاً في مجال القانون الدولي الإنساني وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلى جانب ذلك اجتمع الجمّالي مع وفد مؤسسة بارزاني الخيرية، حيث ثمن الدور الإنساني الذي تقوم به المؤسسة في دعم المحتاجين، وإغاثة المتضررين من النزاعات والكوارث، وجهودها المستمرة في تعزيز قيم التضامن والعدالة الإنسانية. وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة بارزاني الخيرية في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعمل الإنساني -حماية الفئات الضعيفة، وخاصة النازحين واللاجئين والنساء والأطفال - نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة الأزمات والاستجابة الإنسانية، وبناء القدرات في العمل الإغاثي والتنموي.