«العدل»: مبادرات قانونية لتحسين بيئة الاستثمار

شارك سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص. ناقش الملتقى أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. شهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل. واستعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وقال سعادة وكيل وزارة العدل خلال جلسة حوارية حول بيئة الأعمال»إن وزارة العدل أطلقت مبادرات وخدمات قانونية متعددة في سبيل دعم وتحسين بيئة الاستثمار، منها مبادرات لتطوير المهن القانونية، ومنها أعمال الخبرة، حيث يجري العمل في وزارة العدل على تطوير أعمال الخبرة وتنظيمها بشكل يوفر بيئة موثوقة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وبالشكل الذي يواكب المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي أطلقها المجلس الأعلى للقضاء، والتطور الذي نشهده بعد إطلاق محكمة التجارة والاستثمار، والذي جاء استحداث إدارة الخبراء بوزارة العدل ليواكب هذه الإجراءات بتوفير الاحتياجات القانونية والقضائية بأعمال خبرة موثوقة، وداعمة للقطاع، وهو ما يشكل حاضنة محفزة للمستثمرين من خلال الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة ومنها تنظيم جداول قيد الخبراء وفقا لتخصصاتهم ومجالات الخبرة التي تطلبها المحاكم، والعمل على تصنيف الخبراء بما يعزز جودة الأداء وكفاءة الخبرات المقدمة في هذا الجانب، كما تعمل الوزارة على إعداد قائمة وطنية للخبراء في كافة التخصصات سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات. وقال سعادة وكيل وزارة العدل»إن الوزارة أطلقت خطة متكاملة للتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص، وتطوير المنظومة القانونية لتعزز المناخ الاستثماري وفقا لأفضل التجارب والممارسات الناجحة عالميا، وتحويل كافة معاملات أنظمة الملكية العقارية بما في ذلك خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى معاملات إلكترونية، بل وجعل أغلب المعاملات مؤتمتة لتحسين بيئة الأعمال. ونوه سعادة وكيل وزارة العدل إلى أن هذا التطور أتاح للمستثمرين ورجال الأعمال سهولة إنجاز معاملاتهم إلكترونيا، وكانت أول المعاملات التي تم إنجازها إلكترونيا معاملات تأسيس الشركات بالشراكة مع وزارة الداخلية من خلال الربط بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، كما تم إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالتوثيق الالكتروني.