ترشّح قطر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات «2027– 2030»

أعلنت دولة قطر، ممثلةً في هيئة تنظيم الاتصالات، ترشّحها رسميًا لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة 2027– 2030، وذلك خلال اليوم الافتتاحي من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025، المُنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وتشارك قطر في المؤتمر بوفد برئاسة المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المُعيَّن لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026. يُعد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات منصةً تجمع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة لمراجعة التقدّم المحرز في تنمية القطاع على المستوى العالمي، وتحديد الاتجاهات الإستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D). ويمثّل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 محطةً محورية لمناقشة التحديات الناشئة في المنظومة الرقمية المتطورة، والمساهمة في وضع السياسات والمبادرات العالمية التي تدعم النمو الشامل والعادل والمستدام من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتُعد مخرجات المؤتمر رافدًا أساسيًا لمناقشات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات. وفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: «إن ترشّح دولة قطر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يستند إلى شراكةٍ تمتدّ لعقودٍ مع الاتحاد وسجلٍ حافلٍ بالإنجازات. نحن ملتزمون بتعزيز ودعم أولويات وأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات والعمل على تحقيق الابتكار الشامل عالميًا، وضمان أن تظلّ خدمات الاتصالات حقًا أساسيًا للإنسان. وتعكس هذه الرؤية أهداف إستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات الرامية إلى تطوير منظومة رقمية آمنة ومتقدّمة ومستدامة تُسهم في تمكين المجتمعات ودعم التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن التزامنا تجاه منظومة الاتحاد واضح؛ فلن نكتفي بتقديم الوعود، بل سنفي بها ونحوّلها إلى واقع ملموس». ويرتكز ترشّح دولة قطر على ثلاثة محاور إستراتيجية رئيسية أبرزها اعتبار خدمات الاتصالات حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.