تغطية العجز من أدوات الدين بقيمة 1.4 مليار.. 49.2 مليار ريال إيرادات الموازنة في الربع الثالث

سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا قدره 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.. وقالت وزارة المالية في عدد من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الإيرادات بلغت في الربع الثالث من عام 2025 نحو 49.2 مليار ريال، منخفضة بنسبة 4.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما بلغ اجمالي مصروفات الربع الثالث من عام 2025 نحو 50.6 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وقالت الوزارة إن الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من العام 2025، بلغت 43.356 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.799 مليار ريال، وذلك على أساس متوسط سعر نفط بلغ 68.1 دولار للبرميل خلال الفترة ذاتها. في حين توزعت المصروفات خلال الربع نفسه بواقع 17.190 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.597 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 12.623 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.177 مليار ريال. التعاقدات مع الشركات الأجنبية وأكدت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بالدولة، حققت قيمة إجمالية قدرها 15 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأن 9.7 مليار ريال من المناقصات أرسيت على شركات محلية، ضمن إجمالي عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة البالغ 1027 عملا. وأشارت وزارة المالية إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثالث من العام الجاري كانت المواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، والطاقة، ثم الصحة. وسجلت قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية 5.5 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 450% مقارنة بذات الربع من العام الماضي. وكانت وزارة المالية قد أعلنت امام ملتقى المشتريات الحكومية طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وتتوزع الخطة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية. وأوضحت أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وفي إطار دعم المنتج الوطني، أوضح إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987. دعم جهود التنويع الاقتصادي وأكدت وزارة المالية على موقعها الالكتروني أن أسس إعداد موازنة عام 2025 تتضمن تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، وتحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص. والالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء. وأوضحت الوزارة سياسات التعامل مع الفائض أو العجز في الموازنة. ففي حال وجود فائض يتم تسديد التزامات الدين القائمة وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. وفي حال وجود عجز يتم إعادة تمويل الديون، وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية. وحدَدت وزارة المالية مخصصات القطاعات الرئيسية في عام 2025 حيث يحظى قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 18.7 مليار ريال في الموازنة السابقة. وتبلغ ُمخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 21.8 مليار ريال في الموارنة السابقة، حيث سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وتبلغ ُمخصصات البلدية والبيئة في الموازنة 21.9 مليار ريال مقارنة مع 18.2 مليار ريال في موازنة،2024 تشمل بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. ويحظى قطاع الرياضة في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال في موازنة 2024 بهدف تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية الُمغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، تشمل مشروع تطوير مخصصات القطاعات الرئيسية في 2025. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال تشمل مشروع تطوير الصناعات الوطنية للقطاعات ذات الأولوية، تطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة الخور الصناعية - المرحلة الأولى-، وتطوير البنية التحتية المؤدية لمنطقة الوكير اللوجستية. وتبلغ مخصصات المواصلات 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 4.4 مليار في الموازنة السابقة، تشمل إعادة رصف مدرج مطار الدوحة الدولي، تأهيل وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران: تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية للكلية. كما تبلغ مخصصات السياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال.