للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.. إسبانيا ستحقق في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة

أعلن القضاء الإسباني أمس، فتح تحقيق في «انتهاكات حقوق الإنسان في غزة» لتقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ما يشكّل مثالا جديدا على الدور الذي تسعى مدريد إلى ادائه في إطار شجبها المتواصل لعدوان الاسرائيلي المتواصلة والمدمر على القطاع. وقال مكتب المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز الذي تمّ تعيينه في منصبه بناء على توصية من الحكومة اليسارية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، «أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة». وأضاف أنّ الهدف من ذلك «جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان». وأوضح في بيان أنّ «هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية». وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا، فإنّ مدريد «ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة» اللازمين للتحقيق، «ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا». وأضاف المرسوم «بالتالي، نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا». وفي السياق، أشار مكتب المدعي العام إلى وجود تقرير صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية بشأن «إجراءات الجيش الإسرائيلي ضدّ السكان في قطاع غزة والتي قد تشكّل انتهاكا للقانون الدولي». ووفق البيان، فإنّ التقرير الذي تنوي إسبانيا تقديمه إلى الهيئات المختصة، يتضمّن «شهادة من شهود محميين، فضلا عن أدلة مهمة على الإجراءات والظروف على الأرض». وتعد إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة. غير أنّ هذه المحكمة لم تبدأ بعد مناقشة المسألة الأساسية المتمثّلة في ما إذا كان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي قد يستغرق أشهرا أو حتى سنوات. وأصبحت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين مع أيرلندا والنرويج في مايو 2024، من أكثر الأصوات انتقادا في الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتانياهو. والأحد الماضي، أُلغيت المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين حشدت عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع مدريد. وعبّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تحدث عن «الإبادة الجماعية في غزة»، عن «إعجابه العميق» بالمتظاهرين، ودعا إلى فرض حظر رياضي على الاحتلال الإسرائيلي. والثلاثاء، أدان ملك إسبانيا في بيان نادر «معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأبرياء» في غزة، فضلا عن «أزمة إنسانية لا تُحتمل».