مجلس الوزراء يثمن النتائج الإيجابية والمواقف التاريخية للقمة العربية الإسلامية الطارئة

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء النتائج الإيجابية والمواقف التاريخية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت أمس الأول الإثنين في الدوحة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، لبحث الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر. وأشاد المجلس بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة سمو الأمير في افتتاح القمة، وما طرحه سموه من حقائق حول أهداف وأبعاد وتداعيات الاعتداء الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، ودعوة سموه لاتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة حالة جنون القوة والغطرسة وهوس التعطش للدماء التي أصيبت بها حكومة إسرائيل، وما نجم وينجم عنها من إصرار على مواصلة حرب الإبادة والتهجير وتوسيع الاستيطان في فلسطين، والتدخل السافر في سيادة الدول العربية وأخيرا، العدوان الغادر على دولة قطر. وأكد المجلس أن القمة، قد شكلت بحجم ومستوى المشاركة فيها، وبما نتج عنها من رؤى ومواقف ومقررات، رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل بحق منطقتنا، وعكست، من خلال الكلمات الواضحة والصادقة والمفعمة بروح الأخوة، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة، ومن خلال البيان الختامي الصادر عنها، الموقف العربي والإسلامي القوي والموحد في التضامن الكامل مع دولة قطر، والدعم المطلق لأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانة العدوان الإسرائيلي عليها، باعتباره عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدا خطيرا يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وذلك إلى جانب الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة، والتأكيد على دورها البناء، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام، ومبادراتها المتعددة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول الإثنين في الدوحة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والبيان الختامي الصادر عنها، حيث أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغادر والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، معربا عن أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، ومشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ومؤكداً على استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أية تهديدات. وجدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس الماضي، وأدان فيه الهجوم الإسرائيلي الغادر على مقر سكن الوفد التفاوضي لحركة (حماس) في الدوحة، وأكد التضامن مع دولة قطر، ودعم سيادتها وسلامة أراضيها، ودورها الحيوي في جهود الوساطة بالمنطقة. كما جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين، وتقديرها لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة التي أسهمت في صدور الإعلان واعتماده، داعيا إلى خطوات عملية، وإجراءات تنفيذية، لتحقيق السلام العادل والشامل، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، ويأتي إعداد هذا المشروع من أجل تعـزيز دور ديوان المحاسبـة وتمكينه من ممارسـة دوره الرقابي بكفاءة، وإرساء آليات رقابية متطورة تواكب أفضل المعايير الدولية، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وقد أعدت وزارة المالية مشروع هذا القرار بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تطوير آليات ونظام عمل اللجنـة على نحو يسهم في تحقيق التوازن بين كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها وضمان عدالة الرسوم وتناسبها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على ‌مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر والهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية للتعاون في المجال العقاري، ‌ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ومجلس الحوكمة الرواندي في جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية في دولة قطر والمندوبية العامة للوثائق الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع اتفاق بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ‌ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن إجراء المشاورات السياسية والدبلوماسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، ‌ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لتعزيز الأثر التنموي بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والمؤسسة الأمريكية للاستثمار بين البلدان، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جزر سليمان، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث دومينيكا، ومشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان حول اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار. واستعرض المجلس التقرير السنوي الرابع حول نتائج أعمال اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية للعام 2024، والذي تضمن عرضًا شاملًا لنتائج أعمال اللجنة خلال العام، وما تم تنفيذه من مهام، وبيان ما تحقق من خطوات عملية لتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية وتطوير برامجها التأهيلية والإصلاحية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة العدالة الجنائية، وتطوير بيئة المؤسسات العقابية والإصلاحية بما يحقق الأهداف المرجوة منها في إعادة التأهيل والإصلاح، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في الاجتماع (23) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في اجتماعي لجنة التعاون التجاري (68) ولجنة التعاون الصناعي (54) واللقاءات التشاورية المصاحبة لهما بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير العدل في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2025.