إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في 11 محافظة.. ارتياح بالشارع السوري لبناء الديمقراطية وفق مكتسبات الثورة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في 11 محافظة بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالنظام السابق، فيما تأجلت الانتخابات في بعض دوائر محافظات الرقة والحسكة والسويداء بسبب الظروف السياسية والأمنية. وأوضح السيد نوار نجمة الناطق باسم اللجنة أن الانتخابات جرت بشكل ميسر ولم تكن هناك أي تجاوزات، وأن الوضع الأمني واللوجستي كان ممتازا، مؤكدا حرص المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات. وأضاف أن اللجنة تنتظر ظروفا سياسية وأمنية ملائمة في المحافظات التي تأجلت فيها الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب. وأشار إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستستمر في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي لم تشارك، أو أن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت. فرصة كبيرة وأكد رضوان الأطرش عضو اللجنة الانتخابية في محافظة إدلب أن ما شهدته سوريا يشكل فرصة كبيرة للسوريين للمشاركة في صنع القرار، متوقعا أن يكون للمجلس دور تشريعي ورقابي يشمل إعادة النظر في التشريعات السابقة ومراقبة عمل الحكومة وغيرها من الأمور التي تصب في صالح الشعب السوري. وقال الأطرش، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن هناك ارتياحا واسعا في الشارع السوري لبناء الديمقراطية في البلاد وفق مكتسبات الثورة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة هي اللبنة الأولى في المسار الديمقراطي المدني في البلاد. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي إن الانتخابات تعيد تموضع سوريا في موقعها الطبيعي وهي ضمن الاستحقاقات المهمة في سوريا المستقبل وسيتلوها استحقاق الأحزاب والحركات السياسية، مشيرا إلى أن مجلس الشعب الجديد ستكون له أدوار تتناسب مع المتغيرات الإيجابية التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق. وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية إذا استدعت الظروف، ما يوفر استمرارية للعمل التشريعي في هذه الفترة الحساسة. دور تأسيسي ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى دوره التأسيسي في إعداد دستور دائم يعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، بما يضمن وصوله لجميع المواطنين، وبعد اعتماده تجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات وفق دستور دائم ومستقر. وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، لتكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة تأسيس المؤسسات التشريعية في سوريا بما يعكس المرحلة الانتقالية بعد سنوات من النزاع. إقبال واسع ولفت الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى إن عدد المراكز الانتخابية يبلغ خمسين مركزا، موزعة على مختلف المحافظات السورية، وأنها شهدت منذ ساعات الصباح الأولى إقبالا واسعا من أعضاء الهيئات الناخبة. وأوضح أن أعضاء الهيئات الناخبة، الذين بلغ عددهم نحو ستة آلاف ناخب، يمثلون مختلف الوحدات الإدارية والنقابات والمنظمات الشعبية في البلاد. وأكد أن عملية الإدلاء بالأصوات تجرى ضمن غرف سرية لضمان خصوصية الناخبين، كما تم السماح لوسائل الإعلام بالدخول لتغطية مجريات العملية، وتم تشكيل لجنة طعون للإشراف ومراقبة نزاهة التصويت والفصل في أي اعتراضات قد تطرأ أثناء العملية. وذكر الدكتور الأحمد أن عملية الفرز تبدأ فور انتهاء جميع أعضاء الهيئات من الإدلاء بأصواتهم، إذا بلغت نسبة المشاركة 80% على الأقل، على أن تُعلن النتائج تباعا بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في الدوائر الانتخابية.