استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد تُعمّق الأزمة السياسية

بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، تقدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو باستقالته، أمس، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبِلها، بعد أقل من شهر على تعيينه في المنصب. وتأتي هذه الخطوة لتعمّق الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا منذ قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024. لوكورنو، الذي أصبح رئيس الوزراء الأقصر مدة في تاريخ الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها عام 1958، استمر في منصبه 27 يومًا فقط. وفي كلمة ألقاها بعد إعلان استقالته، قال إن «الظروف لم تكن مواتية» لاستمراره في قيادة الحكومة، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية «تتصرف وكأنها تمتلك الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية»، رغم تأكيده استعداده لتقديم تسويات. من جهته، دعا رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه، الذي أُطيح بحكومته في ديسمبر 2024 بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب، إلى «الحفاظ على الهدوء والتفكير بمصلحة الفرنسيين». وتتزامن هذه التطورات مع أزمة مالية حادة، حيث بلغت ديون فرنسا 3400 مليار يورو، أي ما يعادل 115.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما واجه رئيس الوزراء السابق فرنسوا بايرو، الذي تولى المنصب بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، مصيرا مشابها، إذ أسقط البرلمان حكومته بعد تقديم مشروع ميزانية تقشفية يستهدف توفير 44 مليار يورو. وأدت هذه التطورات إلى تداعيات اقتصادية فورية، حيث تراجع مؤشر «كاك-40» في بورصة باريس، وارتفعت معدلات الفائدة على سندات الخزينة الفرنسية لأجل عشر سنوات، مما وسّع الفجوة مع نظيرتها الألمانية التي تُعتبر مرجعا. وشهد اليورو انخفاضا أمام الدولار، وتأثرت أسهم البنوك الفرنسية سلبا. وأثارت تشكيلة الحكومة الجديدة انتقادات واسعة. وكتب زعيم حزب «الجمهوريون» اليميني برونو روتايو، الذي احتفظ بمنصب وزير الداخلية، على منصة «إكس»، أن التشكيلة «لا تعكس التغيير الجذري الذي وُعد به»، داعيا إلى عقد اجتماع لهيئات حزبه. وتُعزى التوترات جزئيا إلى عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة كوزير للجيوش، بعدما شغل منصب وزير الاقتصاد بين 2017 و2024، وهو المنشق عن حزب «الجمهوريون». وأشار محللون إلى أن تمثيل حزب «النهضة» الرئاسي بحصوله على عشر حقائب وزارية مقابل أربع لحزب «الجمهوريون» أثار استياءً داخليا. كما ندّدت المعارضة، بما في ذلك حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن، باستمرار 12 من أصل 18 وزيرا من الحكومة السابقة.