صرخة غضب أوروبية ضد حكومة نتنياهو

اقترح الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض قيود على التجارة مع سلطات الاحتلا الإسرائيل وعقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو، في أقوى تحرّك للتكتل على خلفية عدوانه على قطاع غزة رغم أن تردد بعض بلدانه قد يعرقل تبني الإجراءات. لكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنها ستتحرّك فورا عبر تجميد دعم ثنائي لسلطات الاحتلال بقيمة حوالى 20 مليون يورو (23,7 مليون دولار)، بينما حذّرت حكومة نتانياهو من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها «ستلقى ردا مناسبا». وأتت خطوة المفوضية في ظل تفاقم الضغوط على التكتل المكوّن من 27 دولة للتحرّك ضد حكومة الاخلال على خلفية حربها على قطاع غزة المتواصلة منذ نحو عامين. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إن «الأحداث المروّعة التي تشهدها غزة يوميا يجب أن تتوقف». وتابعت «يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية من دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس». وبناء على مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاق تعاون مع إسرائيل يتيح خفض الرسوم الجمركية على السلع الوافدة منها. ويفيد مسؤولون بأن الخطوة ستؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي والتي تقدر قيمتها بحوالى ستة مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية مثل التمور والمكسرات. كذلك، دعت المفوضية إلى تجميد أصول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذان يتحملان مسؤولية تغذية العنف عبر خطاباتهما «المتطرفة». وتشكّل هذه الإجراءات التي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أول مرة في خطاب مهم الأسبوع الماضي، المحاولة الأكثر تشددا منها للضغط على الاحتلال . وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمن هاريس إن «اليوم يمثّل نقطة تحوّل مهمة في محاسبة إسرائيل».